follow me on Twitter follow me on facebook follow me on youtube follow me on google plus
Arabic
الصفحة الرئيسية

الفصل الرابع أحكام القيد المركزي


مادة (24)

على الشركة أن تراعى المساواة بين مصدري الأوراق المالية للمتعاملين معها الذين تتماثل أوضاعهم ، بما في ذلك ما يتعلق بالأتعاب والمصاريف التي تتقاضها منهم وما تقدمه من خدمات القيد المركزي .

مادة (25)

يحل قيد الأوراق المالية لدى الشركة محل سجلات المساهمين ، أو سجلات ملكية الأوراق المالية لدى جهة الإصدار .

وعلى الشركة استحداث الوثائق التي تحل محل صكوك الأوراق المالية ، وذلك في التعامل ، وحضور الجمعيات العامة للمساهمين ، وصرف الأرباح ، والرهن ، واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

مادة (26)

للشركة القيام بكل الأعمال الضرورية والملائمة لإتمام قيد الأوراق المالية وقيد نقل ملكيتها وما يتصل بذلك من البيانات ، وعلى الأخص الحصول من الملاك المسجلين للأوراق المالية على أسماء ملاكها المستفيدين وحجـم ملكية كل منهم .

مادة (27)

يعد في الشركة سجل لقيد بيانات الملاك المستفيدين والتي تحصل عليها الشركة من الملاك المسجلين وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون ، ولا يجوز الاطلاع على هذا السجل لغير مصدري الأوراق المالية والجهات التي يصرح لها قانوناً بذلك وفى حدود ما يخصها من بيانات السجل .

مادة (28)

على الملاك المسجلين الإفصاح عن بيانات الملاك المستفيدين إلى الشركة ، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، فإذا كانت الملكية المسجلة لبنوك الإيداع ، فإنها تلتزم بالاحتفاظ بسجل بالملاك المستفيدين ، ويكون للشركة بناء على طلب مصدر الأوراق المالية أن تطلع عليه .

مادة (29)

تلتزم الشركة بإتمام قيد الأوراق المالية ، وبالرد على استفسارات مصدريها وغيرهم من ذوى المصلحة خلال المدة ، ووفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وعلى الشركة أن تمسك الدفاتر والسجلات وتعد التقارير اللازمة لمباشرة نشاطها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .


Google+